به گزارش قدس خراسان، بر اساس آمار ۹۵ درصد درآمدهای وصولی از محل درآمدهای مالیاتی است و ۱۶ درصد از صاحبان مشاغل آزاد، مالیات مستقیم پرداخت کرده‌اند.

تغییر نحوه محاسبه مالیات از ممیزمحوری به داده‌محوری در یک سال اخیر گلایه‌هایی در بین اصناف و صاحبان مشاغل آزاد به وجود آورده که اصناف مهم‌ترین اشکال را واقعی نبودن مالیات تعیین شده عنوان کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره به گلایه‌های اعضای این اتحادیه در نحوه محاسبه مالیات اشاره کرد و گفت: نسبت به گذشته درآمدها کمتر شده و بازار رونق گذشته را ندارد. در همین شرایط میزان مالیاتی که برای اعضای صنف ما تعیین می‌شود، سنگین و بسیار نجومی است که به حق نیست.

یوسف تقی‌زادگان در ادامه اظهار کرد: پیش از این فقط دستگاه‌های کارتخوان محل محاسبه مالیات بود؛ اما اکنون همه فعالیت‌ها بر اساس کد ملی و حساب‌های بانکی متصل به آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد و باید یادآور شویم همه پول‌های ورودی به حساب‌های بانکی مربوط به درآمد نیست. این اعداد چون بالاتر از ۶میلیارد و ۷۲۰میلیون است، از تبصره ماده ۱۰۰خارج می‌شود که باید افراد اظهارنامه بدهند تا بررسی شود.

وی میزان سود مصوب این صنف را ۷ درصد اعلام کرد و گفت: در صنف ما این میزان سود دریافت نمی‌شود و برای حفظ مشتری درصدهای پایین‌تر به عنوان سود در نظر گرفته می‌شود. در صنف ما تنها سازندگان طلا و جواهر که از صنایع دستی مجوز می‌گیرند و عضو اتحادیه طلا هستند، از مالیات معاف‌اند و فروشندگان بیشتر از این نحوه محاسبه مالیات آسیب می‌بینند؛ چون گاهی اوقات طلا را بدون سود می‌دهند تا گردش مالی داشته باشند.

بیکاری و تعدیل نیرو در کمین واحدهای تولیدی

رئیس اتحادیه شیرینی و کافه‌قنادی‌ها در مشهد نیز مالیات دریافتی را غیر واقعی دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های کارتخوان، بخشی از مبنای محاسبه مالیات است و بر اساس سود واحدهای تولیدی، مالیات محاسبه می‌شود. سود تعریف شده قانونی برای ما ۱۵ درصد است که این سود با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید مردم در صنف ما به صورت واقعی از خریدار دریافت نمی‌شود؛ چون به دلیل گرانی، مشتری شیرینی‌فروشی‌ها بسیار کم شده است.

محمد فرزانی با اشاره به شعار سال تصریح کرد: امسال سال رشد تولید و مهار تورم است؛ اما تصمیم‌های اجرایی در این مسیر نیست. ما منکر فروش نیستیم؛ اما فروش زیاد مساوی با سود زیاد نیست و مالیات باید بر مبنای سود واقعی واحد صنفی تعریف شود که متأسفانه این‌گونه نیست و این اتفاق تبعات خود از جمله تعطیلی واحد صنفی و یا تعدیل نیرو را به دنبال دارد.

نامشخص بودن ضرایب مالیاتی

رئیس اتحادیه مبل‌سازان مشهد هم یکی دیگر از فعالان اقتصادی بود که نحوه محاسبه مالیات را یکی از مشکلات صنف خودشان دانست و عنوان کرد: تولیدکنندگان مبلمان مانند سایر صنف‌ها با مشکل قوانین مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

حسن ماجدی در تشریح محاسبه میزان مالیات دریافتی اظهار کرد: ملاک محاسبه مالیات برای واحد تولیدی و صنفی، درآمد و سود است. این سود براساس ضرایب قانونی بدست می‌آید و هر واحد صنفی نمی‌تواند ضریب جداگانه‌ای داشته باشد؛ اما مالیات براساس شناسه تعریف می‌شود و سود ابلاغی مالیات را مشخص می‌کند که واقعی نیست.

به گفته مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، مبنای محاسبه مالیات مشاغل بر اساس نوع و میزان فعالیتشان و همچنین اطلاعات رسیده به سازمان امور مالیاتی اعم از سامانه جامع تجارت، گمرک، سامانه ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، گردش حساب تجاری و همچنین دستگاه‌های کارتخوان یا پوز محاسبه می‌شود.

احمدرضا مدبرنیا ادامه داد: اصناف و کسبه‌ای که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، مالیات آن‌ها به صورت مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری شده است. این دسته از صاحبان مشاغل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک برای سال مذکور معاف هستند. مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی مشاغل را ارسال کردند، سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه آن‌ها برابر مقررات ماده ۹۷  قانون مالیات‌های مستقیم اقدام می‌کند.

وی با اشاره به صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ گفت: این دسته از افراد در صورت ارائه نکردن اظهارنامه، مشمول جریمه ۳۰ درصدی عدم تسلیم اظهارنامه نمی‌شوند و مالیات مقطوع آن‌ها مشخص می‌شود و سازمان امور مالیاتی بدون رسیدگی، برای صدور برگ مالیات قطعی آن‌ها اقدام می‌کند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در توضیح نحوه دریافت مالیات از اصناف عنوان کرد: در گذشته مبنای تشخیص مالیات صاحبان مشاغل به صورت توافقی بود که آسیب‌های جدی در پی داشت؛ اما از سال گذشته مالیات‌ستانی بر مبنای داده‌های متقن و به شکل سیستمی صورت می‌گیرد و داده‌محوری جایگزین ممیزمحوری شده است.

جامعه، نیازمند نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی

مدبرنیا در ادامه به تبیین نتایج این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد:  نتیجه این طرح، افزایش تمکین و رضایت خاطر مردم و مؤدیان از نظام مالیاتی کشور است و آثار پرداخت مالیات و نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف خدمات عمومی و اجتماعی مانند حوزه‌ سلامت و آموزش به تدریج دیده می‌شود.

وی نهادینه شدن فرهنگ‌سازی مالیاتی را لازمه پیشرفت جامعه دانست و عنوان کرد: حمایت از تولید، تکریم مؤدیان مالیاتی، تحقق درآمدهای مالیاتی استان بدون فشار بر مؤدیان مالیاتی با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی از سیاست‌های اصلی اداره کل امور مالیاتی استان است که با بررسی‌های کارشناسی موارد اختلافی بین مؤدیان مالیاتی و اداره کل مالیات برطرف خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات شامل صاحبان مشاغلی است که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان باشد که فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری می‌شود که این افراد از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی بر عملکرد معاف هستند.

شفاف نبودن نحوه محاسبه مالیات واقعی در اصناف و مقصد هزینه‌کرد این مالیات‌ها گلایه‌های اصناف را در پی داشته و این پرسش مطرح می‌شود که چرا نحوه محاسبه مالیات‌ستانی صحیح به درستی تبیین نمی‌شود تا افراد بر پایه نظام درآمدی آن را بپذیرند و به دنبال مسیرهای فرار مالیاتی نباشند و با معین بودن مسیر هزینه آن، رغبت بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند؟

خبرنگار: طاهره فجرداودلی